دساتير العالم والعلاقة بين الدين والدولة

 

أعلام 40 دولة فى الغرب تحمل الصليب شعار على أعلامها وقطيع الليبرالية البهائم العلمنجية الوطنجية يطالبون المسلمون بفصل السياسة عن الدين!

لا يوجد دولة أو حضارة دون دين! 
وإن تم إخفاء الدين رسميا بمسميات مختلفة علمانية وغيره يكون بسبب سيطرة أقلية دينية على أكثرية حتى لا يتم انتزاع الحكم منها أو لمنع اكثرية من أخذ حقها الطبيعي بالحكم.
في الفقرة القادمة سنتناول نماذجا لبعض الدساتير و القوانين الغربية و سنجد أنها تتناول بوضوح شديد و صرامة قاطعة ما يستحي كثير من الإسلاميين من الجهر به و منها على سبيل المثال :

1. بريطانيا : 

ينص القانون على أنه ليس هناك مانع ديني من تولي المناصب السياسية ما عدا صاحب السيادة العليا ( الملك أو الملكة) الذي يجب أن يكون مسيحيا بروتستانتيا. 

لاحظ أن القانون هنا يحدد ليس فقط الدين بل و المذهب أيضا فماذا ستكون ردة فعل الليبراليين العرب لو قلنا أن رأس الدولة يجب أن يكون من أهل السنة و الجماعة مثلا ؟؟

و تعطى الأولوية في توريث الملك للأكبر من الذكور..... 

أين المساواة بين الرجل و المرأة هنا ؟؟

و يحرم ولي العهد من تولي الملك إذا غير مذهبه أو تزوج من غير بروتستانتية !!

أنظر إلى هذا التشدد في تحديد مذهب الملك بل و حتى مذهب زوجته ثم يحدثونك عن الإعتدال و محاربة التطرف .

و يكون صاحب السيادة العليا ( الملك أو الملكة ) هو الحاكم الأعلى للكنيسة الإنجيلية و من صلاحياته تعيين القساوسة و رؤسائهم ( لو طالبنا بهذا في بلادنا لوصفنا بالمتخلفين و الظلاميين) 

و يتكون البرلمان من الملك ( و يكون منصبه بالوراثة ) و مجلس الشعب ( و هو منتخب من الشعب) و مجلس اللوردات ( الذي يعينه الملك) و يضم مجلس اللوردات ما يسمى بالمجلس الروحي و يتكون من 26 أسقفا من أساقفة الكنيسة الإنجيلية البروتستانتية ( إنتبه ايها العلماني العربي الأرعن). 

و تمرر أغلب القوانين من مجلس الشعب على مجلس اللوردات لإجازتها و إذا اعترض مجلس اللوردات على قانون معين يحول الأمر إلى الملك بتوصية من رئيس الوزراء. 
لاحظ هنا أن مجلس اللوردات ( المعين غير المنتخب و المحتوي على 26 أسقفا ) من صلاحياته أن ( يفرمل) ديموقراطية مجلس العموم و أن الملك ( و هو إنجيلي بروتستانتي بالضرورة ) من حقه تعطيل أي قرار صادر من مجلس العموم بلا إستثناء. 

2. الدنمارك :

تنص المادة 4 من دستور الدنمارك على أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الرسمية للدولة 
و تنص المادة 6 على أن الملك يجب أن يكون منتميا لها 
و تنص المادة 66 على أن دستور الكنيسة اللوثرية يجب أن يطبق بالقانون 

هذه ثلاث مواد في الدستور الدنماركي تتحدث بوضوح شديد عن الدين بل و تحدد مذهب الدولة و مذهب رأس الدولة. 

3. اليونان :

تنص المادة الأولى ( أكرر.. الأولي) على أن المذهب الرسمي للأمة اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية 

و تنص المادة 47 على أن رأس الدولة يجب أن يكون منتميا لها. 

4. إسبانيا : 

تنص المادة 6 من الدستور الإسباني على أن من واجب الدولة حماية المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي و تنص المادة 7 على أن رأس الدولة يجب أن يكون كاثوليكيا. 

5. آيسلندا :

تنص المادة 62 من الدستور على أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الرسمية للدولة و يجب على الدولة حمايتها و دعمها ( مع أن أتباعها يشكلون 80% من السكان و لو طالبنا بمادة مشابهة في السودان الذي أكثر من98% من سكانه مسلمون فسيعتبر العلمانيون ذلك هضما لحقوق الأقليات!!!!!! )

6. كندا :

رغم أن الدستور الكندي لا يحدد ديانة رسمية صراحة إلا أن الميثاق الكندي للحقوق و الحريات ينص على أن رأس الدولة يجمع بين رئاسة الحكومة و رئاسة الكنيسة الإنجيلية. 

7. الأرجنتين :

المادة الثانية من الدستور : الدولة تدعم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية الرسولية. 

8. السويد :

المادة الرابعة من الدستور السويدي : يجب أن يكون الملك و أعضاء مجلس الشعب من أتباع الكنيسة الإنجيلية 

سبحان الله العظيم 

سبحان الله العظيم 

الدستور هنا لا يحدد فقط 
دين الملك
بل و يحدد أيضا دين و مذهب أعضاء مجلس الشعب ( أي البرلماااااان أيها العلماني العربي) 

ثم يحدثك الليبراليون عن التزمت و الإقصاء إذا طالبنا بأن يكون رأس الدولة مسلما...... سبحانك هذا بهتان عظيم. 

بل إن المادة الثالثة من قانون التسوية الانجليزي تنص على أن ملك بريطانيا هو حامي الكنيسة البروتستانتية في العالم ( أكرر ......في العااااااااااالم) 

و تخيل بربك ردة فعل العلماني العربي لو طالبنا بأن يكون رأس دولتنا حاميا للإسلام خارج حدود دولته!! 

فمتى يستفيق المسلمون من غفلتهم و يصدعوا بثوابت و مسلمات دينهم و يعلموا أن الصادقين و المبدئيين هم من يكسبون الجولة الأخيرة في الدنيا و يكسبون الآخرة ؟؟
منقول عبر الأستاذة الكاتبة القلم السُنّي ابتسام شاكوش
#الفريق_السني